از هر کرانه

رئيس کل بانک مرکزي مي گويد: اين بانک به تکاپو و تلاشهاي خود براي کنترل نرخ تورم شدت مي بخشد.
به گفته طهماسب مظاهري ، اصلي ترين عامل رشد نرخ تورم ، رشد نقدينگي است که بايد براي کاهش آن فکري کرد و سياست هاي بانک مرکزي نيز همين هدف را نشانه رفته است.
به عبارت بهتر، هرگونه عاملي که باعث افزايش نرخ نقدينگي موجود در اقتصاد ايران شود، بايد در يک تلاش هماهنگ ملي از سوي مجموعه دستگاه هاي دولتي تا حد امکان ، کنترل و تعديل شود.آخرين گزارش رسمي بانک مرکزي که چهارشنبه هفته گذشته منتشر شد، نشان مي دهد که نرخ تورم در 12 ماهه منتهي به شهريور 86 ، 15.8 درصد افزايش يافته است.
براساس خلاصه نتايج به دست آمده از شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران که حاصل بررسي 359 قلم کالا و خدمت است ، شاخص ياد شده در شهريور 86 نسبت به ماه قبل ، 2.5 درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته ، 17.9 درصدد افزايش يافت.
براساس اعلام بانک مرکزي ، نرخ تورم در فروردين 86 به 12.8 درصد ، ارديبهشت 86 به 13.6 درصد ، خرداد 86 به 14.2 درصد ، تير 86 به 14.8 درصد و در پايان مرداد 86 به 15.4 درصد رسيده است.
با وجود اين ، آقاي مظاهري به خبرنگار «جام جم» مي گويد که بانک مرکزي در تلاش است با مهار نقدينگي ، به کاهش نرخ تورم کمک کند و تلاشها دراين باره افزايش يافته است.
وي اظهار کرد: در مصاحبه مطبوعاتي قبلي هم اعلام شده که براي کاهش تورم ، عواملي چون فروش ارز از سوي دولت و حساب ذخيره ارزي به بانک مرکزي که باعث رشد نقدينگي مي شوند ، بايد به حداقل برسد و دولت جديت خود را در اين زمينه افزايش دهد.وي افزود: بر اين اساس ، دولت لايحه متمم بودجه را که به افزايش برداشت از حساب ذخيره ارزي منجر مي شد، به مجلس نمي فرستد. وي تصريح کرد: اقدام ديگر کاهش بدهي بانکها به بانک مرکزي است که در حال کاهش آن هستيم ؛ به اين صورت که تا آخر سال از حساب عملياتي بانکها برداشت خواهيم کرد و همزمان برداشت آنها را از حسابهاي بانک مرکزي کاهش خواهيم داد. بانکها بايد کمبود منابع خود را از تبديل اموال غيرمنقول به منابع مالي جبران کنند. وي افزود: تداوم انتشار اوراق مشارکت براي جمع کردن نقدينگي و کاستن از سرعت در گردش پول و مديريت صحيح در منابع بانکها به سوي طرحهاي زودبازده از ديگر اقدامات است.
در اين خصوص ما براي طرحهايي که به دليل کمبود اعتبار نيمه تمام مانده اند ، اولويت ويژه در نظر گرفته ايم تا بهره برداري از آنها به کاهش تورم کمک کند. همچنين هيات مديره بانکها نيز اختيار يافته اند که با تشخيص خودشان طرحهاي مشکل دار از نظر مالي را زنده کنند و حتي به واحدهايي که مقروضند اما امکان احياي آنها وجود دارد، تسهيلات جديد بدهند.رئيس کل بانک مرکزي به جلوگيري از خلق پول به وسيله موسسه هاي مالي و اعتباري بدون مجوز در فضاي پولي کشور به عنوان يکي از عوامل جلوگيري از رشد نقدينگي اشاره کرد و گفت : خلق پول به وسيله اين موسسه ها سياست هاي انقباضي مالي دولت را کم اثر مي کند، چرا که اين موسسه ها سپرده قانوني نزد بانک مرکزي ندارند، بنابراين نسبت خلق پول به کفايت سرمايه را رعايت نکرده و قادر به خلق پول تا هر اندازه که بخواهند، هستند. وي افزود: هر بانک يا موسسه مالي ، اعتباري قانوني حداکثر 8تا 12 برابر کفايت سرمايه اش مي تواند خلق پول کند ، اما اين موسسه ها گاه تا 70 برابر اقدام به خلق پول مي کنند و اين اخلال در سياست هاي کاهش نقدينگي دولت است و بانک مرکزي عزم جدي در قانونمند کردن يا تعطيلي اين موسسه ها دارد. خبرنگار ما مي نويسد: با اين حال اقداماتي که بانک مرکزي براي کاهش نقدينگي مي تواند انجام دهد ، صرفا اصلاح و دستکاري سيستم پولي کشور است.
حال آن که اصلاح سيستم پولي بدون اصلاح سيستم مالي امکانپذير نيست و اينها به منزله دو بال هستند. سيستم مالي نيز همانا اصلاح رفتار مالي دولت و کاستن از هزينه هاي دولت و کسري بودجه است.
اين گزارش مي افزايد: دولت بايد براي موفقيت سياست هاي کاستن از نقدينگي بانک مرکزي در سياست هاي مالي خود تجديد نظر کرده و حتي الامکان از تزريق نقدينگي جديد به اقتصاد کشور جلوگيري کند و تصميمات کلي دولت بايد قائل به اين قاعده باشد. با اين حال ، برخي اقدامات اخير دولت در تزريق نقدينگي به بازار که در قالب ارائه 10 هزار ميليارد تومان پول جديد براي بخش مسکن نمود يافته است ، مي رود که در صورت عدم اعمال کنترل لازم براي هدايت اين نقدينگي به مسير پيش بيني شده ، نقدينگي و تورم جديدي را به دوش اقتصاد ملي بيفزايد. به عبارت بهتر، هنوز وزارت مسکن و شهرسازي اعلام نکرده که چه مکانيسم مالي کنترلي و نظارتي را پيش بيني کرده که اين پول جديد صرفا صرف ساختن مسکن شده و پس از دريافت توسط کارگزاران امر به کانال هاي ديگر منحرف نشود. در واقع بايد تضمين هايي ايجاد شود که اين پول به سرنوشت پول طرحهاي زودبازده يا پرداخت 3ميليون تومان به ازاي استخدام يک کارگر که در زمان دولت خاتمي تدوين و اجرا شد، دچار نشود. ميزان پايبندي وزارت مسکن و شهرسازي به اين مکانيسم هاي کنترلي را حتما مي توان در رقم تورم مهرماه که در حال سپري کردن روزهاي پاياني آن هستيم ، مشاهده کرد... منتظر مي مانيم...